نزاع استثماري في بني وليد والفلاحون يدفعون ثمن الصراع

بني وليد تشهد نزاعا حادا بين تعاونية فلاحية ومستثمر ، مما أدى إلى خسائر كبيرة للفلاحين. هذا النزاع، الذي بدأ قبل عام، يتعلق بتعاقد بين التعاونية والمستثمر

المستثمر الذي لم يتمكن من زرع البذور في الموسم الماضي بسبب تأخر وصولها من الدول الأوروبية، قام بوضع بيوت بلاستيكية على ارض تم كرائها من شخص معروف استعدادًا للموسم الحالي. ومع ذلك قررت التعاونية البحث عن مستثمر جديد ووجدت مستثمرًا أوروبيًا آخر.

المشكلة تكمن في أن مسيري التعاونية أخبروا المستثمر الجديد أن البيوت البلاستيكية ملك للتعاونية، دون مراعاة للقوانين والعقود السابقة مع المستثمر الأول. هذا التصرف أدى إلى صراع حاد بين الطرفين، والفلاحون هم الضحايا الأكبر.

الفلاحون، الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر رزقهم الوحيد، خسروا سنتين متتاليتين بسبب سوء التسيير وعدم احترام القوانين. إنهم يطالبون بالتدخل السريع من السلطات لحل هذه الأزمة وحماية حقوقهم.

هذا النزاع يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل الزراعة في بني وليد، ويجعل من الضروري إيجاد حلول سريعة وعادلة لتهدئة الوضع. يجب على جميع الأطراف المعنية العمل سويا لإيجاد صيغة توافقية تحفظ حقوق الجميع وتضمن استقرار القطاع الزراعي في المنطقة.

إن حل هذه الأزمة يتطلب حكمة وسرعة في اتخاذ القرارات، وضمان حماية حقوق الفلاحين وضمان استمرارية الأنشطة الزراعية في بني وليد.
بقلم يوسف الدوازي