احتجاجات أزيلال تكشف أزمة المنتخبين وتفضح الفوارق المجالية.

تعيش أقاليم أزيلال منذ أشهر على وقع احتجاجات متواصلة، حيث خرجت ساكنة مجموعة من الدواوير الجبلية للتعبير عن مطالبها الاجتماعية والاقتصادية، في مقدمتها فك العزلة وتحسين الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والطرق والاتصال. هذه الاحتجاجات، التي انطلقت من مسيرة آيت بوكماز، سرعان ما تحولت إلى دينامية يومية تعكس حجم المعاناة التي تعيشها الساكنة، وتكشف عن أزمة ثقة عميقة في المنتخبين الذين غابوا عن أداء دور الوساطة.

الساكنة اختارت التوجه مباشرة إلى السلطات الإقليمية والولائية، معتبرة أن المؤسسات المنتخبة لم تعد قادرة على نقل المطالب أو إيجاد حلول عملية. هذا الواقع يسلط الضوء على استمرار الفوارق المجالية بين المراكز الحضرية والمناطق الجبلية النائية، ويؤكد أن العدالة المجالية ما زالت مطلباً بعيد المنال.

المحتجون يصرون على ضرورة إصلاح المسالك الطرقية وتأمين وسائل النقل، وتوفير طاقم طبي قار بدل الزيارات المتقطعة، إلى جانب تأمين مياه الري والشرب وربط المناطق بشبكات الهاتف والإنترنت. كما يطالبون بمراجعة شروط البناء التي يعتبرونها عائقاً أمام تحسين أوضاعهم المعيشية.

هذه المطالب كشفت أيضاً أزمة في أداء المنتخبين المحليين الذين يتهمهم المواطنون بالاكتفاء بالحضور الشكلي في المناسبات الرسمية والمهرجانات، بينما يغيب دورهم في الدفاع عن القضايا الحيوية. وعود انتخابية كثيرة لم تجد طريقها إلى التنفيذ، ما عمّق شعور المواطنين بخيبة الأمل وفقدان الثقة.

الأوضاع في أزيلال تطرح أسئلة جوهرية حول مفهوم التنمية الترابية المتوازنة، وتعيد إلى الواجهة النقاش حول دور المنتخبين كوسطاء حقيقيين بين المواطن والدولة. فاستمرار غياب مشاريع تنموية ملموسة وتوجيه الموارد نحو التسيير بدل الاستثمار يزيد من تعميق الفوارق ويغذي الاحتقان الاجتماعي.

الاحتجاجات السلمية التي تشهدها المنطقة أصبحت رسالة واضحة بأن المواطنين يرفضون البقاء على هامش التنمية، ويطالبون ببدائل عملية تعيد الثقة وتحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية .