بعدما دخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ … هكذا تفاعل معه المغاربة ، وهذا رأي الخبراء لإنجاحه ومن تم الحد من الجريمة .

بقلم : حميد عشاب

في إطار إصلاح النظام القضائي و تخفيف العبئ على السحون والتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية بالمغرب ، دخل امس الجمعة قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ .
و ياتي هذا القرار بعد ما اقر كل من المجلس الاعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة المرسوم التطبيقي 2.25.386 ، ومن يوم امس قطعنا شوطا جديدا ضمن مسيرة إصلاح النظام القضائي ببلادنا ، بعدما سبقته عدة اشواط اهمها إنشاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية والذي يسهر عليه عاهل البلاد شخصيا .
ومن بين الاهداف الكثيرة لهذا الإصلاح الأخير نجد على سبيل المثال لا الحصر انه يحقق إصلاحات جمة بشكل خاص بالمتظومة الجنائية ، حيث تساهم في تفشي الإجرام بعد معاقبة الجانحين على ذمة قضايا بسيطة مع مجرمين ميىوس منهم بعدما سجنوا عدة مرات .
لذلك فقرار العقوبات البديلة سيكرس إعادة إدماج السجناء في المجتمع بدلا عن حبسهم الذي لن يجدي نفعا ، ولن يردعهم كما اكدت التجارب السابقة مع الملايين من السجناء الذين عادوا للسجون من جديد على ذمة جرائم أخرى …
القانون الجديد يستثني الجرائم الخطيرة كالإرهاب، و الجرائم المالية الكبرى التي تهم اختلاسات المال العام ، وكذلك ، تجارة المخدرات …فضلا عن الاعتداءات الجنسية على القاصرين …
وسيتم توظيف السجناء المستفيدين من قانون العقوبات البديلة لخدمة الصالح العام عبر فرض العمل بمؤسسات بعينها لفترات معينة قد تصل إلى 3600 ساعة في السنة ، وذلك حسب الجريمة المنسوبة إليه والتي اعتقل من أجلها .
وسيتم اعتماد السوار الإلكتروني والذي بهدف إلى المراقبة الإلكترونية ، حيث انه جهاز ذكي يقوم بتحديد الحركات الجغرافية والزمنية للاشخاص المدانين من القضاء المغربي …
وقد يتم اللجوء إلى الغرامات كحل بديل للسجن ، بحيث سيتم فرض غرامة يومية على المحكوم عليه تبتدئ من مئة وتنتهي إلى الفي درهم كغرامة عن كل يوم يقضيه حرا طليقا .
ومن بين ما يعتمده قانون العقوبات البديلة هناك تدابير تأهيلية كولوج مؤسسات التكوين المهني ، فضلا عن الخضوع للعلاج النفسي إن كانت حالة الجانح تتطلب ذلك ، علاوة على اعتماد إخضاعه للعلاج ضد الإدمان إن كانت جريمته ناتجة عن استهلاكه للمخدرات …
جدير بالذكر ان قانون العقوبات البديلة يهم فقط الأحكام التي تقل عن خمس سنوات ، وتشترط عدم وجود حالة العود ، أي انه على المحكوم عليه ان لا يكون من ذوي السوابق العدلية .
وتجدر الإشارة إلى ان احد اهم أسباب اعتماد قانون العقوبات البديلة هو اكتظاظ السجون المغربية ، ما يتسبب للسجناء في امراض وقلة النوم و مضايقات من طرف سجناء مجرمين محترفين قدامى ( الحباسة)…مع وجود القمل والاوساخ والحشرات الضارة في السجون …
وقد اثار دخول القانون الجديد حيز التنفيذ جدلا واسعا داخل المجتمع المغربي ، فمنهم من صفق له واعتبره خطوة إيجابية إلا ان البعض اعتبره
بمثابة مخرج للأغنياء يجعلهم يفعلوا ما يشاؤون و يشترون اموالهم العقوبات السجنية .
وبالتالي ومن وجهة نظرهم سيكون السجن من نصيب الفقراء والمساكين فقط . في حين ان الخبراء يرهنون نجاحه بقدرة المؤسسات الساهرة على تطبيق هذا القرار على توفير الموارد التقنية والبشرية اللازمة لتنفيذه