بعد لقاء “ثلاثي” بين وهبي والداكي وعبد النباوي، أمس الجمعة، مهد طريقَ “اجتماع عمل موسع”، زوال اليوم الموالي، كان لافتا إشراك كل من عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وآمنة بوعياش، رئيسة الـCNDH، دون إغفال كلمة المجلس العلمي الأعلى؛ وهو ما أشار إليه البلاغ الصادر بـ”المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة والمزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو تلك المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع”.

“أعددْنا تصورا سنطرحه”

عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قالت إن “وزارتها، وبحكم اختصاصاتها، باشرت، منذ خطاب العرش لسنة 2022، الذي تضمن الدعوة الملكية الصريحة لمراجعة وتعديل مدونة الأسرة، اشتغالا فعليا على إعداد تصور حول الموضوع”، مُقرة بأنه “بعدما يقارب 20 سنة على اعتماد مدونة الأسرة عام 2004، فإن هناك تحولات كثيرة عرفتها الأسرة المغربية، حاولنا العمل انطلاقا منها على تصور خاص بوزارتنا الذي سنقدمه للمساهمة في النقاش الجماعي”.

وأكدت حيار، في تصريح لوسائل الإعلام مباشرة عقِبَ انتهاء الاجتماع المغلق، الذي استمر قرابة ساعتين من الزمن، وجمَعها إضافة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، بكُـل من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، أن اليوم شاهد على “أول لقاء للجنة الموسعة لمراجعة وتعديل مدونة الأسرة”.

وتابعت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة موضحة: “اشتغلنا من خلاله على بلورة منهجية العمل بطريقة تشاركية ومنفتِحة على جميع الفاعلين، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من أجل صياغة جماعية ومشتركة لمقترح جديد يتضمن تعديل مدونة الأسرة”.

ولم يفت الوزيرة حيار أن تُشيد بالتطورات الأخيرة في الموضوع، قائلة: “أولا، نهنئ أنفسنا، جميعا كمغاربة، بالرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة، طالبا منه تشكيل هذه اللجنة التي ستشتغل بطريقة تشاركية مع جميع الفاعلين ذوي الصلة أو الاختصاص”، مشددة على “العناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس للأسرة المغربية، وموضوع الأسرة وقضاياها عموما”